السيسي يؤدي اليمين الدستورية ويبدأ فترة رئاسية ثالثة في مصر

وتظهر بيانات البنك المركزي أن صافي عجز الأصول الأجنبية لمصر تراجع بمقدار 217.1 مليار جنيه مصري (7.04 مليار دولار) في فبراير/شباط، بعد زيادة قدرها خمسة مليارات دولار من بيع حقوق تطوير الأراضي في البحر الأبيض المتوسط.

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في 29 فبراير أن مصر تلقت دفعة أولية بقيمة 5 مليارات دولار من الإمارات في صفقة بقيمة 24 مليار دولار تتعلق بمشروع في شبه جزيرة رأس الحكمة غرب الإسكندرية.

وانخفض العجز إلى 679 مليار جنيه استرليني في فبراير. ولا يعكس هذا الرقم حتى الآن تأثير برنامج الدعم المالي الشامل الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار والذي تم التوصل إليه في 6 مارس/آذار مع صندوق النقد الدولي.

وتظهر بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك ارتفعت بمقدار 911.3 مليار جنيه إسترليني على أساس شهري في فبراير، بينما انخفضت التزاماتها بمقدار 15.73 مليار جنيه إسترليني. وانخفضت المطالبات الأجنبية على البنك المركزي بنحو 81.6 مليار جنيه استرليني.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة لغير المقيمين، مطروحا منها التزاماتها.

واستخدم البنك المركزي الأصول الأجنبية للبلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية على مدى العامين ونصف العام الماضيين. اعتبارًا من سبتمبر 2021، بلغ صافي الأصول الأجنبية 248 مليار جنيه إسترليني.

وخفضت مصر قيمة عملتها إلى ما يقل قليلا عن 50 جنيها مقابل الدولار بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي المبرم في السادس من مارس آذار بعد أن حددته عند 30.85 جنيه للدولار لمدة عام. وارتفع الجنيه منذ ذلك الحين إلى 47.10 مقابل الدولار.

Leave a Comment